سال تحصیلی تازه در قرقیزستان با بحرانی آشکار در عرصه آموزش آغاز شد. تنها در دو هفته نخست سپتامبر، ده‌ها معلم از مدارس استعفا دادند. حقوق اندک، گذار به نظام ۱۲ ساله آموزشی و سخت‌گیری در الزامات زبانی، سه عاملی‌اند که معلمان را به ترک کلاس‌های درس سوق داده‌اند. وزارت آموزش وعده داده است که در دو مرحله حقوق معلمان افزایش یابد که نخستین مرحله در آوریل ۲۰۲۶ اجرا خواهد شد.

اِلیزاوِتا آلیمبایِوا، نماینده شورای شهر بیشکک، در نشست اخیر کمیسیون دائمی امور اجتماعی، مسئله کمبود کادر آموزشی در مدارس پایتخت را مطرح کرد. او این موضوع را «حادترین مسئله روز» خواند و تأکید کرد: فشار کاری بر دوش معلمان بسیار سنگین است، در حالی که دستمزد آنان اندک است. آلیمبایوا توضیح داد: «در کلاس‌هایی که شمار دانش‌آموزان به ۵۰ نفر می‌رسد، در طول یک درس ۴۵ دقیقه‌ای حتی یک دقیقه نیز برای اختصاص به هر کودک کافی نخواهد بود. معلمان پس از پایان مدرسه نیز ارتباط خود را با شاگردان حفظ می‌کنند، عصرها تماس می‌گیرند تا مشکلات درسی را رفع کنند. طبیعی است که چنین شرایطی بسیار طاقت‌فرساست. امروز تنها افراد دلباخته و علاقه‌مند واقعی در مدارس مانده‌اند. باید حقوق معلمان افزایش یابد تا بتوان نیروهای تازه جذب کرد. کارکنان خدماتی (از نظافتچی تا سرایدار) نیز با حقوق ۵ تا ۶ هزار سوم رغبتی به کار ندارند. بنابراین پرسش اینجاست که از چه تاریخی افزایش حقوق آغاز خواهد شد و چه درصدی از بهبود را دربر خواهد گرفت؟»

نشانه‌های هشداردهنده خروج معلمان از مدارس دولتی قرقیزستان از تابستان گذشته به گوش می‌رسید و خبر از بحرانی می‌داد که امروز در نظام آموزشی آشکار شده است. علت اصلی به تصمیم دولت بازمی‌گردد که در واکنش به شکایات والدین، دریافت کمک‌های مالی از سوی مدارس را به طور کامل ممنوع کرد. پیش‌تر این مبالغ صرف هزینه‌های جاری مدرسه، خرید مواد و تجهیزات لازم و - نکته‌ای بسیار مهم - پرداخت‌های تکمیلی به مدیران و معلمان می‌شد. هیچ استاندارد واحدی برای این «مالیات غیررسمی» وجود نداشت و هر مدرسه به تشخیص مدیر خود مبلغی تعیین می‌کرد. با این همه، چنین پرداخت‌هایی برای بسیاری از خانواده‌ها بار مالی سنگینی بود و بودجه اندک آنان را بیشتر تحلیل می‌برد.

اما با آغاز سال تحصیلی جدید و اجرای قاطع این ممنوعیت، معلمان با واقعیت سختی رو به رو شدند: حقوق رسمی دولتی که در محدوده ۱۲ تا ۲۵ هزار سوم در نوسان است - رقمی که برای شهر بیشکک بسیار ناچیز به شمار می‌رود - دیگر به هیچ وجه کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد. برای مقایسه، در مدارس خصوصی دستمزد معلمان به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار سوم می‌رسد.

در نتیجه، کمبود نیروی انسانی به بحرانی جدی تبدیل شد. وزارت آموزش مجبور شد به سرعت خلأها را پر کند: کلاس‌ها با هم ادغام شدند و شمار دانش‌آموزان به ۶۰ نفر رسید، و حتی دانشجویان سال‌های نخست و دوم دانشگاه برای تدریس فراخوانده شدند. متخصصان با تجربه ترجیح می‌دهند به مدارس خصوصی، شرکت‌های فناوری اطلاعات، حوزه تجارت و سایر صنایع با دستمزد بالاتر مهاجرت کنند. بنابراین، مبارزه با «دریافت‌های غیررسمی» که هدف آن حمایت از والدین بود، به طور غیرمنتظره‌ای منبع درآمد اضافی معلمان را قطع کرد و منجر به خروج گسترده نیروی انسانی از مدارس دولتی شد.

با این حال، ویکتوریا موزگاچُوا، معاون شهردار بیشکک، مشکل استعفای جمعی معلمان را انکار می‌کند و آن را «روالی طبیعی» می‌داند. به گفته او، معلمان حق انتخاب محل کار خود را دارند و تغییرات نیروی انسانی، شامل استعفاهای تابستانی و ورود متخصصان تازه‌وارد، از جمله جوانان، فرایندی طبیعی است. او تأکید کرد: «روند آموزشی کاملاً تضمین شده است و ساعات تدریس میان معلمان فعلی توزیع می‌شود».

با این حال، این اظهارات با اطلاعات ارائه شده از سوی نمایندگان وزارت آموزش پیش از آغاز سال تحصیلی در تضاد است. بر اساس آمار رسمی، مدارس سراسر کشور با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه‌اند و ۹۴۷ معلم کم دارند. این وضعیت با اجرای اصلاحات آموزشی، شامل گذار به نظام ۱۲ ساله آموزش بریتانیایی، تشدید می‌شود. قابل توجه است که این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بحث‌های مربوط به ابتکار رییس‌جمهور صادر جباروف برای ایجاد فضای آموزشی یکپارچه با فدراسیون روسیه و همسان‌سازی استانداردهای آموزشی ادامه دارد.

به باور تحلیلگر سیاسی، اصیل‌بیک اِگِمبِردی‌یِف، اصلاحات کنونی در نظام آموزشی عملاً ساختار آن را بر پایه الگوهای غربی بازطراحی می‌کند. نه همه معلمان آمادگی پذیرش چنین تغییراتی را دارند و نه همه آنها مایل به سازگاری سریع هستند. گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که درخواست‌های استعفای معلمان تنها محدود به نیروهای باتجربه نیست، بلکه بسیاری از کارشناسان و نیروهای جوان نیز به آن می‌پیوندند.

اصیل‌بیک اگمبردی‌یف در گفتگو با خبرگزاری «نِزاویسیمایا گازِتا» گفت: «مسئولان شروع به طفره رفتن کرده‌اند، با این حال در عمق جان کاملاً از وضعیت واقعی نظام آموزشی آگاهند. آیا معاون شهردار بیشکک در امور اجتماعی، ویکتوریا موزگاچوا، تنها مقصر این شرایط است؟ قطعاً نه. مسئولیت بر دوش همه کسانی است که اصلاحات زیان‌بخش را تحمیل کرده‌اند، کسانی که خط‌مشی فریب و سردرگمی مردم قرقیزستان را دنبال کرده و همچنان ادامه می‌دهند: مقامات عالی‌رتبه کشور، نمایندگان پارلمان و شورای شهری بیشکک، دولت و نهادهای اجرایی، رسانه‌های وابسته و «عموهای ناظر». ویکتوریا موزگاچوا تنها نماینده جمعیت روس‌زبان در مدیریت شهر است و مسئولیت تمامی کوتاهی‌ها و کاستی‌ها عمدتاً بر عهده او خواهد بود. این موضع برای دولت کنونی، که علاقه‌مند به نمایش‌های عمومی و افتتاح پروژه‌های پرزرق و برق است اما علت‌های اصلی مشکلات را برطرف نمی‌کند، موقعیتی مناسب است. پشت این نماهای زیبا که توسط شرکت‌های ساختمانی حریص و وابسته به قدرت ساخته شده، خلأ، پوپولیسم و تشدید بحران نهفته است؛ دلیل آن که مردم همچنان خانه و دیار خود را ترک می‌کنند و می‌روند».

تحلیلگر سیاسی بر این باور است که قرقیزستان باید در رعایت تعهدات خود نسبت به اصلی‌ترین شریک راهبردی‌اش، یعنی روسیه، پیوستگی و استمرار داشته باشد. همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و انسانی باید نه در سخن، بلکه در عمل تقویت شود و استانداردهای مشترک در چارچوب فضای آموزشی یکپارچه حفظ و گسترش یابد. او در پایان افزود: «اما در قرقیزستان همچنان سیستم‌های آموزشی بیگانه و نامفهوم وارد می‌شوند؛ ابتدا الگوی سنگاپور، سپس استرالیا و اکنون بریتانیا. همچنین صداهایی برای گذار از سیریلیک به لاتین مطرح می‌شود. این وضعیت کاملاً پراکنده و نامنظم است».

بحران موجود در آموزش دولتی قرقیزستان، که با استعفای گسترده معلمان به دلیل دستمزد پایین و کمبود منابع در جریان اصلاحات تشدید شده است، باعث رشد سریع مدارس خصوصی شده است. این مؤسسات خصوصی، با شهریه ماهانه بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار، به گزینه‌ای برای خانواده‌هایی تبدیل شده‌اند که توان مالی دارند، در حالی که مدارس دولتی با کمبود کادر آموزشی و ازدحام شدید کلاس‌ها مواجه‌اند.

منبع:https://www.ng.ru/cis/2025-09-14/1_9337_teachers.html